کلیاتی در باب اقتصاد ایران

میزان آزادی اقتصادی ایران 49.2 واحد می­ باشد که از این منظر ایران در رتبه 164 جهان در سال 2020 قرار می­ گیرد. لازم به ذکر است که به دلیل افت میزان آزادی مالی، میزان شاخص آزادی اقتصادی ایران حدود 1.9 واحد کاهش یافت که این امر حاکی از افزایش تورم می باشد. ایران در رتبه سیزدهم بین 14 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قراردارد و امتیاز کلی آن کمتر از میانگین منطقه ای و میانگین جهانی است.

میزان آزادی اقتصادی ایران از سال 1996 تاکنون (به جز 4 سالی که  در این میان محاسبه نشده است) از وضعیت بسته به وضعیت سرکوب شده ارتقا پیدا کرد.  رشد منفی چشمگیر تولید ناخالص ملی در سال 2018 در کنار فشار تحریم های آمریکا میزان افت آزادی اقتصادی را دوچندان کرده است.

به دلیل اتکای بیش از حد ایران به صنعت نفت،‌ رشد اقتصادی پایدار برای این کشور به جای یک هدف کوتاه مدت به هدفی بلند مدت تبدیل شده است. آقای حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برای دومین بار پیاپی تلاش کرده که مسیر اقتصاد را به طور عملی هموارتر سازد. ایران رتبه دوم در میزان مخازن گاز طبیعی و رتبه چهارم در میزان ذخایر نفت خام را دارد. اگرچه توافق هسته ای 2015 برای مدت کوتاهی میزان صادرات نفتی ایران را افزایش داد و توجه سرمایه گذاران خارجی را به خود جلب کرد اما پس از تحریم­ های آمریکا میزان صادرت نفتی به شدت کاهش یافت و کشور را به سمت رکودی عمیق ­تر سوق داد.

مالیات:

بالاترین نرخ مالیات بردرآمد 35٪ و بالاترین نرخ مالیات شرکت ها 25٪ می ­باشد.  نقل و انتقال کلیه املاک دارای مالیات استاندارد می­ باشد. میزان کلی مالیات برابر با 7.3٪ کل درآمد می ­باشد. هزینه های دولت در سه سال اخیر به 19٪ درآمد تولید ناخالص ملی افزایش یافته و کسری بودجه به طور متوسط 2.7٪ درآمد تولید ناخالص ملی می ­باشد. میزان بدهی عمومی معادل 33.2٪ درآمد تولید ناخالص داخلی است.

 

کارایی دستگاه­ های نظارتی:

اکثر اداره­ جات دولتی و شرکت­ هایی که تحت نظارت نیروهای امنیتی هستند، فعالیت بخش خصوصی را از بین می ­برند. میلیاردها دلار وام پرداخت نشده،‌ بخش بانکی را به خطر می­ اندازند و فعالیت های غیر رسمی بازار ادامه خواهد یافت. از بعد از انقلاب، دولت ایران دست از کنترل قیمت که تضعیف ­کننده اقتصاد است برنداشته و یارانه را که سالانه به بیش از60 میلیارد دلار می­رسد تامین می کند.

 

بازارهای فعال:

ارزش کل صادرات و واردات کالا و خدمات 48.8٪ تولید ناخالص داخلی است.  متوسط نرخ تعرفه 15.2٪ است و برخی موارد که تعرف ه­ای برای آنها تعریف نشده است،‌ فعالیت­ های تجاری را محدود می سازند. نظام سرمایه­ گذاری تحت نظارت شدید دولت است و سرمایه­ گذاری خارجی در بیشتر حوزه­ ها تحریم است. بانک ­های دولتی عمده دارایی­ های بخش بانکی را تشکیل می­دهند و تخصیص اعتبار توسط مقامات دولتی صورت می­ گیرد.

 

منبع: https://www.heritage.org/index/country/iran

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *